الشيخ محمد علي الگرامي القمي

58

درباره مالكيت خصوصى در اسلام (فارسى)

عواقبى بدتر از عواقب مالكّيت خصوصى سرمايه‌دارى دارد در سرمايه‌دارى اقلًّا قدرتها پراكنده‌اند ولى در مالكّيت دولت قدرتهاى ديگر نفى مىشوند ، و فقط يك قدرت مطلقه فعاّل ما يشاء جامعه مىشود و آن وقت ببينيد كه چه استبدادها مىشود . اصل تقسيم بهره بر اساس احتياجات ، به كار و سرمايه هر دو اصالت مىدهد ، در برابر ، اصالت كار كه حقّ ماشين يعنى نيروى متمركز انسان ديگر را ناديده مىگيرد و در برابر اصالت سرمايه كه حقّ كارگر را ناديده مىگيرد . مىدانيم كه مىگوئيد در « اصالت كار » حقّ ماشين - نيروى متمركز انسان - ناديده گرفته نشده است . ماشين را به او مىدهم يعنى مىگويم ماشين مال خودت ولى بهره‌اش مربوط به كارگر است . ليكن او ماشين را چه مىخواهد بكند مگر ماشين را جز براى اين ساخته و يا خريده كه از قدرت فعاّلهء آن استفاده كند . همانطور كه مىتواند با پول اندوختهء خود گندم خريده و بخورد يا به زير خاك نموده ، با استفاده از نيروى بى بهاء طبيعت چندين برابرگندم خريدارى شده برداشت نمايد مىتواند ماشين را در هم ريخته به صورت آهن پاره بفروشد و يا همان ماشين را به همان هيئت بفروشد و يا به كار انداخته با استفاده از نيروى پر ارزش كار يك